وقيل: لا يوجبه فيهما أي لا في السبب والشرط.واختار ابن الحاجب تبعًا لإمام الحرمين: فيما عدا السبب أنه إن كان شرطًا شرعيًا وجب أو غير شرعي فلا.ومقتضى كلامه أن السبب لا خلاف فيه.لنا على أنه يوجب الشرط والسبب. ٢ / ٥٤