فالظاهر من حاله -ﷺ- أنه يخاطب بها، ثم بعد الحقيقة الشرعية ترجح الحقيقة العرفية لاشتهارها، وبيان معناها.
ويرجح الخبر المستغني عن الإضمار على الخبر المفتقر إليه، لأن الإضمار على خلاف الأصل.
والإضمار: وإن كان داخلًا في تعريف المجاز لكنه نوع برأسه.
٦ / ٢٣٨