حرمة الفعل ونحوه.واحترز به عن الحكم الثابت بدليل راجح على دليل آخر معارض له.وعن التكاليف كلها- كما قيل- فليست برخصة؛ لأنها لم تثبت لأجل المشقة.ثم أشار إلى أقسام الرخصة بقوله: كحل الميتة للمضطر والقصر ١ / ٣٨٢