(وأما في القطعيين: فلا يمكن الترجيح لقوة الإسناد كما في المحصول.
بل يرجح بالحكم، كالتحريم مثلًا) لأن التقديم بهذا الوجه طريقة الاجتهاد، وليس في ترجيح أحدهما على الآخر بالاجتهاد اطراح الآخر.
قال: بخلاف ما إذا تعارضا من كل وجه، أي: إذا علمنا تفاوتهما فإنه لا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر أصلًا.
وحيث قلنا بالترجيح فلم يترجح أحدهما على الآخر فالحكم
٦ / ٢٠٤