فلو فوض ذلك إلى اختيار العبد؛ لأدى إلى تخلف الحكم عن المصلحة، لجواز أن يصادف اختيار هـ ما ليس بمصلحة في نفس الأمر، وما ليس بمصلحة في نفس الأمر لا يصير بجعله إليه، أي: إلى المجتهد مصلحة لأن الحقيقة لا تقلب بالاختيار.
وإذا حكم بما ليس بمصلحة، فلم يكن حكمًا شرعيًا لما علمت.
قلنا: هذا مبني على أصل. وهو وجوب رعاية المصالح
٦ / ١٦٠