وأما الثالث وهو المناسب المرسل: ويسمى بالمصالح المرسلة فقد اختلفت فيه.والأكثرون: على أنه غير معتبر مطلقًا، واختاره ابن الحاجب،وقال الآمدي: إنه الحق الذي اتفق عليه الفقهاء.واختار المنصف تبعًا للغزالي أنه إن كانت المصلحة ضرورية، أي لا ٦ / ١٢٣