فاعتبرت المظنة التي هي جنس لمظنة الوطء والقذف في الحكم الذي هو جنس لإيجاب حد القذف، وحرمة الوطء.
وإليه أشار بقوله: «والمظنة قد أقيمت مقام المظنون».
والمراد بالجنس هنا: القريب، لأن اعتبار الجنس البعيد في الجنس البعيد هو المناسب كما سيجيء إن شاء الله تعالى، وأعم أوصاف الحكم- على ما في المحصول- كونه حكمًا.
ثم الحكم ينقسم إلى وجوب، وغيره. والوجوب إلى عبادة، وغيرها.
٥ / ٢٩٥