مخالفة الإجماع، لكن الرجوع ثابت.فقد وافق الصحابة عليًا (رضي الله عنهم) في منع بيع أم الولد ثم رجع عنه.ورد ذلك: بالمنع، أي بمنع ثبوت الإجماع قبل الرجوع.ولا يصح منع ثبوت الرجوع، لأنه ثبت، فقد رواه حماد بن زيد. ٥ / ١٤٦