تيسير الوصول إلى منهاج الأصول — الصفحة ١٣٤٧

الله عليه وسلم- فيكون الشرط في حرمة المشاقة التوحيد دون دليل مسائل الفرع، (فتكون حرمة اتباع سبيل غير المؤمنين مشروطة بذلك) وقد تبين ذلك، فيكون الإجماع حجة.
قيل: سلمنا أن إتباع غير سبيل المؤمنين حرام، لكن لفظ «غير»، و«سبيل» مفردان، والمفرد لا عموم له.
فالآية لا توجب تحريم كل ما غاير سبيل المؤمنين، بل بعضه، فلا يلزم كون الإجماع حجة، لجواز أن يكون المراد بذلك البعض هو الكفر، وتكذيب الرسول -ﷺ- ويدل له، أن الآية نزلت في رجل ارتد فعلم أن المراد منها المنع من الكفر.
٥ ‏/ ٥٧