وقوله: على أمر من الأمور يعم الإثبات والنفي، والأحكام الشرعية: كحل البيع، واللغوية: ككون الفاء للتعقيب، والعقلية: كحدث العالم، والدنيوية: كالآراء والحروب، وتدبير الرعية، وهو الأصح.
ولقصد التعميم، أردف المصنف الأمر بالأمور.
٥ / ٤١
تيسير الوصول إلى منهاج الأصول — الصفحة ١٣٣٢
وقوله: على أمر من الأمور يعم الإثبات والنفي، والأحكام الشرعية: كحل البيع، واللغوية: ككون الفاء للتعقيب، والعقلية: كحدث العالم، والدنيوية: كالآراء والحروب، وتدبير الرعية، وهو الأصح.
ولقصد التعميم، أردف المصنف الأمر بالأمور.