وهذه دون ما قبلها للاحتمالات السابقة، وتختص بأنها ليست دالة على إضافة الحكم إلى رسول اللهﷺ- وكلام المصنف يقتضي أن الاحتجاج بها يتوقف عن تقييده بعهد الرسولﷺ- وهو الذي جزم به ابن الصلاح. وقال بعض المتأخرين: فإنه لا خلاف فيما إذا قال: "كنا نفعل" ولم يضفه لعهد النبيﷺ- في أنه موقوف.