والموجبيةوالمانعية ليست أحكامًا حتى يجب دخولها في الحد، وإن سماها غيرنا به، بل هي أعلام للحكم لا هو، وإن سلم أنها أحكام فليست خارجة عن الحد؛ لأن خطاب الوضع يرجع إلى الاقتضاء والتخيير.
إذ معنى جعل الزنا سببًا لوجوب الحد، هو وجوب الحد عند الزنا.
وجعل الطهارة شرطًا لصحة البيع جواز الانتفاع بالمبيع.
١ / ٣٢٣