ولا يخفى أن الخلاف في الفروع التي تختلف فيها الشرائع.
أما ما اتفقوا عليه كالتوحيد فلا شك في التعبد به.
وأما بعد النبوة: فالأكثر على المنع، من كونه متعبدًا بشريعة أصلًا، واختاره الإمام والآمدي وأشعر كلام المصنف باختياره.
وقيل: بل كان متعبدًا بذلك، أي مأمورًا بأخذ الأحكام من كتبهم.
صرح به الإمام، ولذا عبر عنه المصنف بقوله: "وقيل: أمر بالاقتباس".
٤ / ٢٤٥