احتج القائل بالإباحة: بأنه فعله -ﷺ- لا يكره لشرفه المانع عن ارتكابه المكروه، ولا يحرم لعصمته، والأصل عدم الوجوب والندب لاشتمالهما على زيادة والأصل عدمها فتبقى الإباحة. وورد: بأن الغالب على فعله -ﷺ- الوجوب، أو الندب، فيكون الحمل على الإباحة حملًا على المرجوح المغلوب، وهو ممتنع. قال العراقي: يحتمل أن يقال: إنما يمتنع صدور المكروه منه (إذا