ويجاب باللام، فيقال: لا جرم لأفعلن لكنه لم يجرها هنا مجرى القسم، بل قصد به مجرد التأكيد. كأنه قيل: رتبنا هذا الكتاب على كذا، ولابد من هذا الترتيب. وقوله رتبناه: يصلح للفاعلية على قول الكوفيين في مجيء الفاعل جملة. وعلى قول ابن مالك في مجيء الفاعل مؤولًا بالمصدر، وإن لم تكن معه أن.