وأما عكسه، فلأن السنة مبينة للكتاب كما تقرر.
فلو كان الكتاب ناسخًا لها لكان مبينًا لها، لأن النسخ بيان انتهاء الحكم وذلك دور.
وأجيب: عن الأول: بأن النسخ بيان انتهاء الحكم الشرعي لا رفع، فلا تنافي بين الكتاب والسنة، فيجوز كونها بيانًا له.
وعورض الثاني بقوله تعالى: ﴿تبيانًا لكل شيء﴾ والسنة شيء، فيكون تبيانًا لها والنسخ بيان.
٤ / ١٨٣