توجيه اللمع — الصفحة ١١١

قال ابن جني: ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل. فإن لم يكن مظهرًا بعده، ٩/ب فهو مضمر فيه / لا محالة، تقول: زيد قام، فزيد مرفوع بالابتداء، وفي قام ضمير زيد، وهو مرفوع بفعله. فإن خلا الفعل من ضمير لم تأت فيه بعلامة تثنية ولا جمع، لأنه لا ضمير فيه تقول: قام زيد، وقام الزيدون كله بلفظ واحد في قام. فإن كان فيه ضمير جئت فيه بعلامة التثنية والجمع تقول: الزيدان قاما، والزيديون قاموا فالألف في قاما علامة التثنية والضمير والواو في قاموا علامة الجمع والضمير.
ــ
= فلا يقصر باع الفعل الحقيقي عنها، ولا فرق بين المضارع والماضي والأمر في اقتضاء الفاعل وعملها فيه كقولك: قام زيد، ويذهب عمرو واجلس.
وليس للفعل بد من الفاعل لوجهين: أحدهما: أن الفعل حديث، والحديث عن غير محدث عنه معدوم الفائدة. والثاني: أنك لو ذكرت الفعل بغير فاعل لكان مفردًا، والمخاطب لا يستفيد من المفرد شيئًا لأنه يساويك في معرفة معناه.
قال ابن الخباز: وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل، فلا تقول: زيد ضرب معتقدًا أنه فاعل مقدم، واحتجوا في ذلك بثلاثة أوجه: الأول: أن الفاعل كالجزء من الفعل وجزء الشيء لا يقدم عليه. والثاني: أن الفاعل يلزم ذكره فجيء به بعد الفعل إشعارًا باللزوم. والثالث: أن الفاعل لو ذكر قبل الفعل لم يشعر اللفظ بأنه فاعل.
٢٦/ب ... وذهب الكوفيون إلى جواز تقديمه، فمما احتجوا به / قول الراجز:
٣١ - لسن بأنياب ولا حقائق ... ولا ضعاف مخهن زاهق
أراد زاهق مخهن، واحتجوا بقول الشاعر:

١٢١