فأما موافقة الجر النصب هنا فهو كموافقة النصب الجرّ في التثنية، والجمع الذي على حدها. فلو جاز أن يكون الإسم غير المنصرف مبنيًا في هذه الحال، لكانت التثنية والجمع كذلك أيضًا، فليس هذا الإتفاق للبناء وإنما هو لإجتماع النصب، والجر في كونهما فضلتين وكاملتين بعد استعمال الجملة المتضمنة للفعل أو معنى الفعل بجزئيها اللذين هما الحدث - والمحدث عنه، ومن ثم اتفقا أيضًا في باب الضمير.
والأفعال على ضربين: معرب، ومبني. فالمعرب منها بالحركات الظاهرة هي الأفعال المضارعة، وهي التي تلحق أوائلها زيادة من إحدى هذه الزيادات، الأربع، وهي الهمزة والنون، والتاء، والياء وذلك قولك: أفعل أنا، ونفعل نحن وتفعل أنت، وهي في المؤنث الغائب، ويفعل هو. فهذه الأفعال هي الأفعال المعربة، وإنما أعربت بجملة الإعراب لمشابهتها الإسم، وخصَّ كلّ ضرب من الإعراب بعامل عمل فيه ذلك. فعامل الرفع غير عامل النصب، والجزم، كما أنَّ كل عامل من الناصب والجازم غير الآخر، فإعراب هذا الضرب من الفعل، الرفع والنصب، والجزم، ولا جرّ فيه كما كان في الإسم، وإنما إمتنع الجر فيه لأنه لا يكون إلا
١١٧