المرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب

وما في خبرها، ولهذا قال سيبويه (١): فزحلفوها (٢) إلى الخبر، أي دحرجوها إليه وكان موضعها الاسم، لأنه المبتدأ في الأصل، وهذه اللام مخصوصة بالدخول عليه؛ ولكنه لما «وليت» إن بدخولها عليها لتأكيد الجملة كرهوا الجمع بينهما لاشتراكهما في التأكيد، فأخروا اللام إلى الخبر، فذلك التأخير هو الزحلفة التي عبر بها سيبويه، فكان الأصل في قولك: إن زيدًا لمنطلق؛ لأن زيدًا منطلق؛ إلا أنهم كرهوا الجمع بينهما لما ذكرنا، فأخروها إلى الخبر، إذ لو أدخلوها على الاسم لوقعوا فيما هربوا منه، والخبر هو الاسم في المعنى، فكان دخولها إياه دخولها المبتدأ وهو اسم «إن»، إلا أن هذا مع حصول الغرض؛ وهو أن لا يدخل حرف معنى على مثله في الدلالة.
وأما الاثنان الباقيان من الثمانية، فواحد يقدم مرفوعه على منصوبه ويلزمه التقديم وهو «ما» النافية في لغة أهل الحجاز كقولك: ما زيدٌ قائمًا فـ «ما» هذه مشبهة بـ «ليس» في هذه اللغة، وهي لغة التنزيل، ووجهُ شبهها بـ «ليس» أنها تنفي ما في الحال كما تنفيه ليس، وتحسُنُ في خبرها الباء كما تحسُنُ في خبر ليس، فتقول: ما زيدٌ بقائم كما تقول ليس عمرو بمنطلقٍ، وأنها تنفي الأسماء كما تنفيها ليس، فمن ذلك قوله تعالى ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ (٣) قرأت القراء قاطبةً أمهاتِهم بالنصب إلا ما روي

(١) انظر بحث «إن» في الكتاب ١: ٤٧٣، المقتضب ٢: ٤٤٨.
(٢) زحلف بمعنى زحلق.
(٣) المجادلة ٥٨: ٢ ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ...﴾.

١٧٥