وقوله: (ولأنه -يعني الذمي- من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار فيكون من أهل الشهادة على جنسه) ممنوع.
وبسبب هذا القياس ردت شهادة العبد العدل، فإنهم لما أرادوا حكم الشهادة على هذه الولاية طردًا وعكسًا قبلوا شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلف/ مللهم عملًا بطردها، وردوا شهادة العبد العدل عملًا بعكسها، وليس إلزام الشاهد المشهود عليه [بشهادته] من باب ولايته
٤ / ٥١٩