قوله: (ولنا الكفارة لستر الجناية، واليمين ليست بسبب لأنه مانع غير مفض بخلاف لأنه مفض).
فيه نظر فإن الله تعالى كما سماها كفارة سماها تحلة قال تعالى: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ وقال تعالى: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ فالعقد سبب الحل عن المعقود عنه ليمكنه فعله فيكون الحنث شرطًا لا سببًا فيجوز التكفير قبله، وأيضًا فإن الله تعالى قال: ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ فأضافها إلى اليمين، والإضافة أمارة السببية، وأوضح منه أنه أضافها إلى عقد اليمين فقال: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته﴾ وكذلك أضافها إلى اليمين حين سماها تحلة فقال تعالى: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ ولم يضفها إلى الحنث، وأيضًا فقد قال
٤ / ٩٣