وقد اختلف الفقهاء في هذا الحكم فذهب إليه إسحاق بن راهويه وكان الشافعي يقول به في القديم، ورجح أحمد عليه حديث القافة.
وقيل: يعمل بهذا إذا فقدت القافة، والمسألة معروفة.
والمراد هنا التنبيه على أن ما عزاه المصنف إلى عمر وعلي -رضي الله عنهما ليس كما قال، وجمهور العلماء على العمل بالقافة.
قوله: (وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه، فإن صدقه المكاتب ثبت نسب الولد منه، وعن أبي يوسف أنه لا يعتبر تصديقه
٤ / ٨١