فإنْ قِيل: لِمَ رَدُّوا «وَأْمُر» إلى أَصْلها، ولم يَرُدُّوا «كُلَا» ولا «خُذَا»؟ قيل له: لِسَعة كَلام العَرب رُبّما رَدُّوا الشيء إلى أَصْله، ورُبّما بَنَوْهُ على ما سَبَق له، وربّما كَتَبُوا الحَرْفَ مَهْموزًا، وربّما كَتَبوه على تَرْك الهَمْزة، ورُبَّما كَتَبوه على الإدْغام، وربما كَتَبُوه على تَرْك الإدْغام، وكُلُّ ذلك جائزٌ واسِعٌ.
وقال الأَصْمَعيُّ: سِنانٌ مُؤَمَّرٌ؛ أي: مُحَدَّدٌ؛ وقال تَميمُ بنُ أُبيّ بن مُقْبِل:
وقد كانَ فِينَا مَنْ يَحُوطُ ذِمارَنَا ... ويُحْذِي الكَمِيَّ الزَّاعِبيَّ المُؤَمَّرَا
وقال خالدٌ: هو المُسَلَّطُ.
قال: وسَمِعتُ العَرَب تَقُول: أَمِّرْ قَنَاتَك؛ أي: اجْعل فيها سِنَانًا.
والزّاعبيّ: الرُّمحُ الّذي إذا هُزَّ تَدَافع كُلُّه، كأنّ مُؤخَّرَه يَجْرِي في مُقَدَّمه؛ ومنه قولُهم: مَرَّ يَزْعَبُ بِحِمْلِه، إذا كان يَتَدَافع؛ قاله الأَصْمعيّ.
وقال اللَّيْثُ، اليَأْمُورُ، من دَوَابِّ البَرِّ، يَجْري على مَن قَتله في الحَرَم والإحْرَام، إذا صِيد، الحُكْمُ.
وذَكَر عَمْرُو بنُ بَحْرٍ الجاحظُ «اليَأْمُور» في باب الأَوْعال الجَبَليّة، والأَيائِلِ، والأَرْوَى. وهو اسمٌ لِجِنْسٍ منها، بوَزْن «اليَعْمُور»؛ واليَعْمُورُ: الجَدْيُ.
وإمَّرَةُ، على مثال «هِلَّعَة»: جَبَلٌ.
وقال حَبيبُ بنُ شَوْذَبٍ: كان الحِمَى، حِمَى ضَرِيَّة، على عَهْد عُثمانَ، رضي الله عنه، سَرْحَ الغَنَم سِتَّةَ أَمْيَالٍ، ثم زَاد الناسُ فيه فَصار خَيَالٌ بإمَّرَةَ، وخَيَالٌ بأَسْودِ العَيْن. قال: وحِمَى الزَّبَذَةِ نَحْوٌ من حِمَى ضَرِيَّةَ. سَرْحَ الغَنم؛ أي: مَوْضِعَ سَرْحِها.
الخَيَالُ: خُشُبٌ كانُوا يَنْصِبُونها وعليها ثيابٌ سُودٌ ليُعْلَم أنَّها حِمًى. وأَسْوَدُ العَيْن: جَبَلٌ.
٢ / ٤٠٦