وقال مالك: يؤخذ بالسر إن كان قد شهدوا على ذلك عدول.
وقال الكوفي وأبو يوسف: المهر هو الأول والسمعة باطلة.
وقال ابن أبي ليلى وأحمد: المهر مهر العلانية، إلا أن تقوم بينة أن العلانية كانت سمعة.
(٥٤٦) واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على دراهم معلومة فتقبضها المرأة، وتشتري بها جهازًا، أو طيبًا، ثم يطلقها قبل الدخول بها.
ففي قول الشافعي والكوفي وابن أبي ليلى: يرجع عليها بنصف المهر ولها ما اشترت.
وقال مالك والأوزاعي: ترد إليه نصف الجهاز ونصف الطيب.
٢ / ٤٧٨