وقال أبو يوسف: إذا زوجت نفسها من كفوء واستنقصت المهر فإن الحاكم يجبر الولي على تجويز النكاح، فإن أبى أجازه الحاكم وأيهما مات قبل أن يجيز الحاكم النكاح لم يرثه الآخر، ولا يلزمه طلاق، ولا إيلاء حتى يجيزوا وإن جامعها لم تكن به محصنة، ولا تحل لزوجها الأول به.
(٥١٧) واختلفوا إذا زوجها أحد الوليين بإذنها، فقال الشافعي: إن كان زوجها من كفوء جاز، وإن كان من غير كفوء بطل، إلا أن يكون الولي
٢ / ٤٦٠