(٤٦٨) واختلف القائلون بإيجاب الحجر في ديون الناس، متى يجب ذلك، فقياس مذهب الشافعي إذا شهد عليه شاهدان حجر عليه الشافعي ماله. وإن لم يكن يسأل عن العدالة، وإن كان أقام شاهدًا واحدًا، ففيه قولان كما وصفت قبل هذا في باب ما يوضع على يدي عدل إذا خوصم فيه ويثبت. وفيه أن أصح القولين إذا أقام شاهدًا واحدًا.
٢ / ٤٢٧