(٤٥٨) واختلفا في جارية في يدي رجل، فادعى نصفها أخر، وأقام شاهدين أن نصفها له، فمذهب الشافعي أنها تعدل عند امرأة ثقة. قلته تخريجًا على مسألة العبد، وقال الكوفي: لا يعدل. حكاه الخصاف في كتابه. وكلما وجب تعديله في شاهدين. فأقام المدعي شاهدًا واحدًا. وسأل أن يعدل عنه ثقة إلى أن يقيم شاهدًا آخر، قال الشافعي: ففيها قولان: أحدهما يعدل. والآخر لا يعدل.
(٤٥٩) قال: أبو العباس، وأصح القولين عندي أن لا يعدل، وبه قال الكوفي وصاحباه في حد القذف، والقصاص في النفس والجراح، فإن الكوفي قال: يحبس المشهود عليه بشاهد واحد، كما بشاهدين. . وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحبس بشاهد واحد.
٢ / ٤١٧