(٤٢٨) واختلف إذا تبين أنه أخطأ فحكم بشهادة فاسقين. فمذهب الشافعي: أن ذلك كالخطأ بشهادة عبدين. قال الشافعي بل الإمام بشهادة الفاسقين أبين خطأ منه بشهادة العبيد. لأن رد شهادة العبيد بتأويل.
ورد شهادة الفاسق بنص. ومذهب الكوفي: لا يراعى في شيء من هذه المسائل الفسق.
(٤٢٩) واتفقا على أن القاضي لو أقام على قاذف حدًا. أو على سارق قطعًا. فمات. لم يكن عليه شيء.
(٤٣٠) واختلفا في التعزير إذا مات. فمذهب الشافعي أن على القاضي الكفارة في ماله، والدية على عاقلته، نص عليه في الأم. وقال
٢ / ٣٩١