وروي عن علي والحسن البصري أنه لو أعتق من عبده نصفًا كان نصفه عبدًا، ونصفه حرًا. وعليه عمل أهل المدينة. وبه قال مالك والشافعي.
(٤١٠) وقال: لو أن قاضي قضى بالخلاص في دار استحقت من يد المشتري. فأخذ له القاضي بدار مثلها. وقضى على البايع بذلك. ثم رفع إلى قاضي آخر. نقض قضاء الأول. وهذا قد روي فيه عن علي بن أبي
٢ / ٣٧٩