(٢٦٩) ولو ادعى رجل على رجل أن لأبيه عليه ألفًا، وأنه مات ولا وارث له غيره. فذكر المدعى عليه [أن أباه] قد استوفى ذلك منه، أو أبرأه قبل الموت. حلف ما يعلم أن أباه استوفى ذلك أو أبرأه. قاله الشافعي في الاستيفاء نصًا وقلته في الآخر تخريجًا.
وقال الكوفي فيهما جميعًا نصًا. ولو ارتهن من رجل عبده، وقبضه، فجاء، رجل فادعى أن هذا العبد جنى قبل الرهن جناية خطأ، وطالب بالأرش، فصدقه الراهن على ذلك. قال الشافعي ففيها قولان: أحدهما: أن القول قول الراهن. فيباع العبد في جنايته، ويكون حق المرتهن في ذمة الراهن.
١ / ٢٥٥