... فتأمل دلالة الحديث على حكم رسول الله ﷺ باجتهاده فى أموال الناس، وتأمل كيف أن الحكم فى المسألة الواردة فى الحديث لا بينة فيه، ويتوقف حكمها على يمين أحدهما، فحلف وكان كاذبًا فى حقيقة الأمر، فحكم له رسول الله ﷺ بالناقة – التى سرقها – إذ لا بينة مع المدعى ملكيتها.
(١) أخرجه أحمد فى المسند ١/٢٩٦، ٢٨٨، ٣٢٢، وفى كلها عطاء بن السائب اختلط، وشريك سئ الحفظ لكنه توبع – فالإسناد ضعيف. لكنه تعضده الآيات والأحاديث الواردة فى هذا المبحث والدالة على عصمته ﷺ فى اجتهاده.
٥٩٥