... وهذا دليل على أنه ﷺ وكل بعض الأحكام إلى اجتهاد العلماء، وجعل لهم الأجر على الاجتهاد، فرأى عمر رضي الله عنه الصواب تركهم على هذه الجملة، لما فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد، مع التخفيف عن رسول الله ﷺ، وفى تركه عليه الصلاة والسلام الإنكار على عمر، دليل على استصوابه رضي الله عنه رغم أنف الرافضة (٢) .
... ولا يعارض ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية كل الرزية ... الخ لأن عمر كان أفقه منه قطعًا، هذا مع اعترافنا بأنه حبر الأمة، وترجمان القرآن، وأعلم الناس بتفسير كتاب الله وتأويله، ولكنه أسف على ما فاته من البيان بالتنصيص عليه، لكونه أولى من الاستنباط، لاسيما وقد بقى ابن عباس حتى شاهد الفتن (٣) . أهـ.
وبعد:
(١) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ١٣/ ٣٣٠ رقم ٧٣٥٢، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ٦/٢٥٤ رقم ١٧١٦ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.
(٢) ينظر: المنهاج شرح مسلم ٦/١٠٣ رقم ١٦٣٧ بتصرف.
(٣) فتح البارى ٧/٧٤٠ رقم ٤٤٣٢، وشرح الزرقانى على المواهب ١٢/١٠٧، ١٠٨.
(٢) ينظر: المنهاج شرح مسلم ٦/١٠٣ رقم ١٦٣٧ بتصرف.
(٣) فتح البارى ٧/٧٤٠ رقم ٤٤٣٢، وشرح الزرقانى على المواهب ١٢/١٠٧، ١٠٨.
٣٧٢