رد شبهات حول عصمة النبى ﷺ

.. قال الإمام المازرى (١): «وإنما جاز للصاحبة الاختلاف فى هذا الكتاب، مع صريح أمره ﷺ لهم بذلك، لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهرت منه عليه الصلاة والسلام قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم، بل على الاختيار، فاختلف اجتهادهم، وصمم عمر رضي الله عنه، على الامتناع، لما قام عنده من القرائن، بأنه ﷺ قال ذلك من غير قصد جازم، وعزمه ﷺ على الكتابة كان إما بالوحي، وإما بالاجتهاد، وكذلك تركه ﷺ الكتابة إن كان بالوحي فبالوحي، وإلا فبالاجتهاد أيضًا، وفيه حجة لمن قال بالرجوع إلى الاجتهاد فى الشرعيات» (٢) وهو ما ينكره الرافضة على صحابة رسول الله ﷺ (٣) .

(١) هو: محمد بن على بن عمر التميمى المازرى، أبو عبد الله، من فقهاء المالكية، كان محدثًا، فقيهًا، أصوليًا، أديبًا، وله دراية بالطب، من مصنفاته: المعلم بفوائد شرح مسلم، وإيضاح المحصول من برهان الأصول، وغير ذلك مات سنة ٥٣٦هـ له ترجمة فى: الديباج المذهب ص٣٧٤ رقم ٥٠٨، وشذرات الذهب ٤/‏١١٤، والوافى بالوفيات ٤/‏١٥١، وشجرة النور الزكية ١/‏١٢٧ رقم ٣٧١.
(٢) فتح البارى ٧/‏٧٤٠ رقم ٤٤٣٢، وشرح الزرقانى على المواهب ١٢/‏١٠٦، ١٠٧.
(٣) ينظر: منع تدوين الحديث أسباب ونتائج لعلى الشهرستانى ص٨٥، ومعالم المدرستين لمرتضى العسكرى المجلد ٢/‏٦٧، وركبت السفينة لمروان خليفات ص٢٣٣، ٢٩٥، وتأملات فى الحديث عند السنة والشيعة لزكريا عباس داود ص٤٨ – ٦٢، والشيعة هم أهل السنة للدكتور محمد التيجانى ص٢٧، ٢٨، ٣١.

٣٦٩