وهذا أكثر ما تحمله العبارة السابقة: أن يكون زيد بن حارثة ذبح شاة، واتفق ذلك الذبح عند صنم، كانت قريش تذبح عنده، لا أنه ذبحها للصنم!.
فظن زيد بن عمرو أن ذلك اللحم مما ذبح لصنم، فامتنع لذلك حسمًا للمادة، ولم يكن الأمر كما ظن زيد (٢) .
ويكون امتناع النبى ﷺ بعد ذلك عن أكل شئ ذبح على النصب أى الحجر مثل امتناع زيد بن عمرو حسمًا للمادة.
(١) أخرجه أبو يعلى، والبزار، والطبرانى، وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ٩/٤١٨ ورجال أبى يعلى والبزار، وأحد أسانيد الطبرانى رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث. وينظر: مجمع الزوائد ٨/٢٢٦.
(٢) ينظر: فتح البارى ٧/١٧٨ رقم ٣٨٢٦،والنهاية فى غريب الحديث ٥/٥٢.
(٢) ينظر: فتح البارى ٧/١٧٨ رقم ٣٨٢٦،والنهاية فى غريب الحديث ٥/٥٢.
٩٩