أمِرْتُ أو نُهِيتُ قُلْ وأُمرا ... الرفعُ حُكْمُه على ما شهِّرا
إن كان من ذي صحبة وقوله ... أعني من السنة دأبًا حكمه
كذاك كنا إن لعهده نُسِبَ ... أو كان في الأشهر من دون كذب
قال ابن حجر في قولها: (كنا لا نعد): أي في زمن النبي - ﷺ - مع علمه بذلك، وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع، وهو مصير من البخاري إلى أن مثل هذه الصيغة تعد من المرفوع، ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي - ﷺ -. وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافًا للخطيب) اهـ.
• الأحكام والفوائد
الحديث دلَّ على أن المرأة إذا رأت صفرة أو كدرة لا يغير ذلك من حالها شيئًا: إن كانت حائضًا ورأت ذلك فلا تعتبره طهرًا، وإن كانت طاهرًا ورأت ذلك فلا تعتبره حيضا، فقولها: (لا نعدُّ) أي لا نحسب ولا نعتبرها شيئًا طارئًا مغيرًا للحالة التي قبله، وذلك صادق بالأمرين، أعني: رؤيته بعد الطهر حال الطهر فلا يكون حيضًا، ورؤيته آخر الحيض فلا يكون طهرًا.
قال البدر العيني وابن بطال: (ذهب جمهور العلماء في معنى هذا الحديث إلى ما ذهب إليه البخاري في ترجمته، فقال أكثرهم: الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض خاصة وبعد أيام الحيض ليس بشيء، وهو مروي عن علي وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وابن سيرين وربيعة والثوري والأوزاعي
٣ / ٨٦٦