قال كاتب الحروف -عفا الله عنه-: يحتمل أنه عبر عن الخفين بالنعلين تجوزًا لتتفق الروايتان عن حذيفة، أعني رواية جرير بن أبي حازم عن حذيفة ورواية غيره عن حذيفة، فإذا تأملت -رحمنا الله وإياك- كلام هذا الإِمام تبيّن لك بُعده عن ما ينسب إليه، وأنه لا يقول بالمسح على المعنى الذي يفهمه عنه الناس، وينسبونه إليه، بل هو لا يرضى بالماء وحده؛ إلا بإمرار اليد معه، فيجمع بذلك المسح، والغسل.
قال القرطبي -رحمه الله-: (قال ابن عطية: «وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرجلين هو الغسل»، وهو الصحيح، فإن لفظ المسح مشترك يطلق بمعنى المسح، ويطلق بمعنى الغسل).
ثم أسند عن أبي زيد الأنصاري قال: (المسح في كلام العرب يَكون مسحًا، ويكون غسلًا، ومنه يقال للرجل إذا توضأ، فغسل أعضاءه قد تمسح. ويقال: «مسح الله ما بك» أي: غسلك، وطهّرك من الذنوب)، قال: (فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل ترجح قول من قال: إن المراد بقراءة الخفض قراءة النصب التي لا احتمال فيها) اهـ. أي: أن المعنى في قراءة الخفض المحتملة مبيّن بقراءة النصب لتتفق القراءتان، فقد تبيّن بهذا عدم صواب القول بالمسح على الرجلين في الوضوء المسح المتعارف بدون غسل، وضعف عزوه لمن عزي له، ولهذا بيّن الألوسي -رحمه الله- زيف نسبته لمن نسب
١ / ٥٥