ثالثًا: وقال آخرون: إنه على عمومه لكنه على الندب في حق المتطهر والوجوب في حق المحدث، قال الألوسي: (استبعد؛ لإجماعهم على أن الوجوب مستفاد من الآية، مع الاحتياج إلى التخصيص بغير المحدثين من غير دليل) اهـ.
القول الثالث: وقال آخرون: إن المراد بالآية القيام من النوم فقط، وهو مروي عن مالك رواه عن زيد بن أسلم، وهو مروي أيضًا عن السدي، وبنوا عليه أن في الآية تقديمًا، وتأخيرًا، والتقدير عندهم: «إذا قمتم إلى الصلاة أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم، وإن كنتم جنبًا فاطهروا، وإن كنتم مرضى» إلخ.
القول الرابع: وقال آخرون: إن هذه الآية نزلت رخصة للنبي - ﷺ -، ورفعًا لما كان يفعله من الوضوء لكل شيء يريده، كما روي في حديث ابن حنظلة الغسيل، وهذا عندي أضعف الأقوال.
القول الخامس: وقال آخرون: الآية عامة، وهي على عمومها، والوضوء واجب عند القيام لكل صلاة، ولو كان طاهرًا، وهو مروي عن داود الظاهري، ولكنه من الضعف بمكان لمصادمته للأحاديث «الصحيحة» ويعترض عليه بقول بعضهم: إن الصيغة لا تقتضي التكرار، فلهذا قال بعضهم: إن هذه الآية بمنزلة المجمل الذي لا يتم الاحتجاج به إلا بعد بيان المراد منه.
قال مُقَيِّده -عفا الله عنه-: وذلك نظرًا إلى احتمال هذه الوجوه كلها، ولكن يشكل عليه قوله - ﷺ -: «إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله»، فإن ظاهره أن الوضوء واجب بهذه الآية التي أحال عليها - ﷺ -، وأن ظاهرها مراد بدون التوقف على البيان، وتقدير المحذوف في الآية.
قال أبو بكر بن الجصاص الحنفي بعد ذكره للأحاديث التي تدل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة: (فثبت بما قدمنا أن قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾؛ غير موجب للوضوء لكل صلاةٍ، وغير مستعملٍ على حقيقته، وأن فيه محذوفًا تعلق به إيجاب الطهارة، وأنه بمنزلة المجمل المفتقر إلى البيان، لا
١ / ٤١