قُلت: وهو يرجع إلى قياس مصادم للنص وهو فاسد الاعتبار، فقول الجمهور في هذا واضح لا غبار عليه والله أعلم. وليست دعوى نسخ السبع بالثلاث بأولى من العكس وهو نسخ الثلاث بالسبع. أما الخلاف في الثامنة فسيأتي بإذن الله عند الكلام على التتريب بعد حديثين.
المسألة العاشرة:
هل يتعين التراب؟ ستأتي في بابها كذلك.
المسألة الحادية عشرة:
في أي غسلة يكون التراب؟ .
المسألة الثانية عشرة:
هل يحكم بنجاسة ما في الإِناء؟ ستأتي أيضًا عند ذكر الإِراقة. والله أعلم.
٦٤ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».
• [رجاله: ٦]
١ - إبراهيم بن الحسن بن الهيثم الخثعمي أبو إسحاق المصيصي المقسمي، روى عن حجاج بن محمَّد والحارث بن عطية ومحمد بن يزيد وغيرهم، وعنه أبو داود والنسائي وموسى الحمَّال وابن أبي داود وغيرهم،
٢ / ٢٦٩