٣ - المقدام بن شريح: تقدم ٨.
٤ - أبو شريح بن يزيد: تقدم ٨.
٥ - عائشة -رضي الله عنها-: تقدمت ٥.
• التخريج
أخرجه الترمذي وقال: أحسن شيء في هذا الباب وأصحه، وأخرجه ابن ماجه وأحمد. والحديث ليس في إسناده لَبس، إلا أن شريك بن عبد الله تكلم فيه من قبل حفظه، وقد أخرج له مسلم في المتابعات، والأكثرون على أنه ثقة ما لم يخالف، فإذا خولف قدم عليه غيره.
• اللغة والإعراب والمعنى
قولها: (قائمًا) حال من قولها «بال»: وكذلك قولها: (جالسًا) أي ما كان يبول على حالة إلا في حال الجلوس، وهذا لا يرد حديث حذيفة فإنها حالة لم تشاهدها، وإنما أخبرت عما كانت ترى من فعله، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فالحديث دليل على أن الغالب عليه البول جالسًا، وحديث حذيفة دل على الجواز، أي جواز البول قائمًا إن لم يحمل على أن ذلك كان لعلة كما تقدم.
• الأحكام والفوائد
تقدم الكلام على هذه المسألة في حديث حذيفة في ترك الإبعاد حديث رقم ١٨.
١ / ١٦٩