وآخر القسمين دون الأول ... والأول الصحيح عنه معتل
ما لم يك الأول صاحب طرق ... وإن يكن صح كلولا أن أشق
• اللغة والإعراب والمعنى
(لولا) حرف يدل على امتناع الأمر الثاني لوجود الأمر الأول، ويقول المعربون: حرف امتناع لوجود، أي امتناع وجود شيء لوجود شيء آخر، قيل: أصلها «لو» التي تدل على الامتناع، اتصلت بها لا النافية، وهي من حروف الابتداء، والمبتدأ بعدها الغالب فيه أن يحذف خبره، كما قال ابن مالك -رحمه الله-:
وبعد لولا غالبًا حذف الخبر ... حتم وفي نص يمين ذا استقر
قوله: (أن أشق) في محل رفع لأنه مؤول بمصدر وهو المبتدأ، أي: لولا المشقة موجودة أو توجد أو تحصل أو حاصلة لأمرتهم، فالممتنع هنا الأمر، والموجود: خوف المشقة المقدّرة عند حصول الأمر لو حصل، والمشقة: كل ما يشق على النفس ويثقل عليها، والمراد بالأمة: أمة الإجابة، وقوله: (مع كل صلاة) وعند كل صلاة معناهما واحد لأنهما ظرفان، المراد بكل منهما: وقت فعل الصلاة أي إرادة فعلها، وكذلك رواية: «مع كل وضوء» لأن الغالب فعل الوضوء للصلاة، فإن توضأ لغيرها فالغالب أنه يصلّي.
• الأحكام والفوائد
والحديث يدلّ على استحباب السواك في الحالين: حال القيام للصلاة، ولو كان متوضئًا، وحال الوضوء ولو لم يرد الصلاة. والأمر الممتنع هو المقتضي الوجوب، لأن الأمر حصل بالفعل منه - ﷺ -، ولكنه للندب لا للوجوب، ويدل عليه رواية العباس السابقة: «لفرضت عليهم السواك»، وفيه حجة للجمهور على عدم وجوبه كما تقدم، وفيه بيان كمال شفقته - ﷺ - على أمته ورأفته بهم، وفيه ترك الأمر بما ينبغي فعله خشية حصول مفسدة تترتب عليه،
١ / ١٠٦