ثانيًا: لو ساغ اللوم على الذنب بالقدر الذى فرغ من كتابته على العبد، لكان من عوتب على معصية قد ارتكبها، يحتج بالقدر السابق، ولو ساغ ذلك لانسد باب القصاص، والحدود، ولاحتج به كل أحد على ما يرتكبه من الفواحش، وهذا يفضى إلى لوازم قطعية، فدل ذلك على أن هذا الحديث لا أصل له (١) أ. هـ.
وبنحو ذلك طعن السيد صالح أبو بكر (٢)، ونيازى عز الدين (٣)،وغيرهما فى الحديث. ويجاب عليهم بالآتى:
أولًا: هذا الحديث صحيح ثابت فى كتب السنة بالاتفاق. رواه عن النبى ﷺ أبو هريرة وغيره، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه من طريق أبى هريرة رواه عشرة من التابعين ثم ذكرهم، وذكر من خرج لهم من الأئمة (٤) .
ثانيًا: قد ذكر فى احتجاج آدم بالقدر عدة أقوال، المتجه منها قولان:
(١) فتح البارى ١١/٥١٨ رقم ٦٦١٤.
(٢) الأضواء القرآنية ٢/٢٣٩.
(٣) دين السلطان ص ٦٥٥ وما بعدها، وانظر: دراسة الكتب المقدسة لموريس بوكاى ص ٢٩٧.
(٤) فتح البارى ١١/٥١٤.
(٢) الأضواء القرآنية ٢/٢٣٩.
(٣) دين السلطان ص ٦٥٥ وما بعدها، وانظر: دراسة الكتب المقدسة لموريس بوكاى ص ٢٩٧.
(٤) فتح البارى ١١/٥١٤.
٩٦١