ووجدنا من يقول: إن أحاديث الآحاد لا تصلح فى العقوبات لخطورتها.
ووجدنا من يقول: إن خبر الآحاد لا يصلح فى الأمور الدستورية والسياسية لأهميتها (١)
ووجدنا من يقول: إن أحاديث سنة (الآحاد) لا يعمل به فى الأمور الاعتقادية، فلا يعتبر ما ورد فيه فرضًا دينيًا، أو واجبًا دينيًا، بل يؤخذ به فى أمور الحياة على سبيل الاستئناس والإسترشاد (٢) .
... ومما هو جدير بالذكر: أن الإمام الشافعى قد أفاض فى مناقشة شروط الأحناف والمالكية، وفندها فى كتابيه (الأم) و(الرسالة) .
ومن مهارة الإمام فى دفاعه وتفنيده حجج الأحناف والمالكية فيما اشترطوه من شروط زائدة على ما اشترطه أهل الحديث- لصحة خبر الواحد طعن اعداء الإسلام فى دفاع الإمام الشافعى وعابوه.
(١) كالدكتور عبد الحميد متولى فى كتابه مبادئ نظام الحكم فى الإسلام، والدكتور محمد سعاد، وغيرهم. انظر: مصادر الشريعة الإسلامية مقارنة بالمصادر الدستورية للمستشار الدكتور على جريشة، وانظر: السنة المفترى عليها للمستشار البهنساوى ص١٥٤، ٣٤١، ٣٥٨، ٣٥٩.
(٢) حقيقة الحجاب وحجية الحديث ص٩٥، ١٠٥، والربا والفائدة فى الإسلام ص٨ كلاهما لسعيد العشماوى، وانظر: أضواء على السنة لمحمود أبو ريه ص٣٧٨ والسنة ودورها فى الفقه الجديد لجمال البنا ص١٥٠، وتبصير الأمة بحقيقة السنة لإسماعيل منصور ص٣٦٩ وغيرهم.
(٢) حقيقة الحجاب وحجية الحديث ص٩٥، ١٠٥، والربا والفائدة فى الإسلام ص٨ كلاهما لسعيد العشماوى، وانظر: أضواء على السنة لمحمود أبو ريه ص٣٧٨ والسنة ودورها فى الفقه الجديد لجمال البنا ص١٥٠، وتبصير الأمة بحقيقة السنة لإسماعيل منصور ص٣٦٩ وغيرهم.
٧١٤