... كما رأى المجمع الاحتجاج بأنواع من الأحاديث لا ينبغى الاختلاف بالاحتجاج بها فى اللغة، وهى: الأحاديث المدونة فى الصدر الأول، ككتب الأصول الستة فما قبلها، على أن يحتج بها على الوجه التالى:
أ- الأحاديث المتواترة والمشهورة.
ب- الأحاديث التى تستعمل ألفاظها فى العبادات.
ج- الأحاديث التى تعد من جوامع الكلم.
د- كتب النبى ﷺ ومعاهداته.
هـ- الأحاديث المروية لبيان أنه كان ﷺ يخاطب كل قوم بلغتهم.
والأحاديث التى دونها من نشأ بين العرب الفصحاء (٢) .
ن- الأحاديث التى عرف من رجال روايتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى، مثل القاسم بن محمد ورجاء بن حيوة، وابن سيرين.
ج- الأحاديث المروية من طرق متعددة، وألفاظها واحدة (٣) .
(١) نقل هذا القرار الأستاذ عباس حسن فى كتابه (اللغة والنحو بين القديم والحديث) ص ٢٤، وانظر: الحديث النبوى للدكتور الصباغ ص ١٣٠، والحديث النبوى فى النحو العربى للدكتور فجال ص ١٢٧-١٣٢.
(٢) كالأئمة مالك والشافعى، ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل فى الشافعى: «إن كلامة فى اللغة حجة» انظر: الاقتراح للسيوطى ص ٢٤.
(٣) مجمع اللغة العربية، مجموعة القرارات العلمية فى خمسين عامًا أخرجها وراجعها محمد شوقى أمين، وإبراهيم الترزى ص ٥، وانظر: أمثلة على كل ما سبق فى الحديث النبوى للدكتور الصباغ ص١٣٣ - ١٣٥.
(٢) كالأئمة مالك والشافعى، ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل فى الشافعى: «إن كلامة فى اللغة حجة» انظر: الاقتراح للسيوطى ص ٢٤.
(٣) مجمع اللغة العربية، مجموعة القرارات العلمية فى خمسين عامًا أخرجها وراجعها محمد شوقى أمين، وإبراهيم الترزى ص ٥، وانظر: أمثلة على كل ما سبق فى الحديث النبوى للدكتور الصباغ ص١٣٣ - ١٣٥.
٤٣٨