فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحدا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا، وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا في شئ مما شرطناه لكم، ووظفنا (أي ألزمنا) على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق».
أقول: إن كل العهود التي كانت بيننا وبين أهل الذمة في الماضي أصبحت لاغية الآن ولا بد من حركة لوضع الأمور في مواضعها، والذي نؤثره في هذا الباب أن نكتفي من أهل الذمة بأقل ما تم بين بعضهم وبين المسلمين من عهود كضرورة من ضرورات العصر. هذا الحد الأدنى من قبله منهم كان بالإمكان أن نعطيه أمنا وأمانا، ومن لم يقبله فلا عهد بيننا وبينه، وقبل أن أذكر رأيي في الحد الأدنى أحب أن أقول شيئا:
إن أعداء الله ركزوا كثيرا على موضوع الجزية وقد تحدثنا في كتابنا الإسلام عن هذا الموضوع، وذكرنا هناك أن الجزية من أعظم مظاهر العدل الإسلامى، فهي في مقابل عدم تكليف غير المسلمين بالقتال، لأن القتال عندنا فريضة دينية، فمن العدل ألا نكلف بتكاليف ديننا غيرنا، وقد حدث خلال العصور أن من رضي أن يقاتل مع المسلمين أسقطت الجزية عنه، فإذا استقر هذا تكون الجزية رمزا على شيئين. أولها:
هي بدل خدمة عسكرية. وثانيها: هي رمز على قبول الخضوع لسلطان المسلمين فإذا استقر هذا نقول: إن الحد الأدنى الذي عليه تكون المفاصلة بيننا وبين غير المسلمين على أرضنا هو:
١ - القبول بأن يكون دين الدولة الإسلام.
٢ - أن يقبلوا أن تكون السلطة بيد المسلمين.
٣ - أن يدفعوا بدل الخدمة العسكرية، وأن يكون للمسلمين الحق في قبول أو رفض
٤ / ٢٢٤٥