فصل: «والبائع جائز منجز أو بشرط الخيار»: إلى قوله: «إذا دخل على بيع الناس المعتاد».
شرح: اختلف العلماء في بيع الخيار فأجازه الجمهور، ومنعه الثوري وابن أبي شبرمة وطائفة من أهل الظاهر، وعمدة الجمهور حديث حبان بن منقذ، وفيه: (ولك الخيار ثلاثًا) ولهم فيه مطعن من وجهين:
الأول: من (جهة) إسناده، والثاني: إنه مخصوص به لما شك إلى النبي -ﷺ- (أنه يخدع في البيوع، واحتج الجمهور أيضًا بما رواه ابن عمر
٢ / ٩١٨