وقع في بعض الروايات: هو طلاق غير المدخول بها بإثبات «غير» (وسقطت غير) (عند) (الوراق) من (جلة) رواة الكتاب عن القاضي -رحمه الله-، وعلى إسقاطها التعويل، وإثباتها لا معنى له لأنه قد مثل المطلق البائن بذلك.
قوله: «وهي ثلاث للحر، واثنتان للعبد»: الضمير عائد على الأعداد، والمعنى والأعداد ثلاث للحر، (واثنتان) للعبد.
قوله: «مجتمعًا كان أو مفترقًا»: يعني أنها سواء في اللزوم ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم الذين تدور عليهم الفتيا.
قال القاضي: «والرجعة ثابتة في الرجعي»: إلى قوله: «وينقسم الطلاق».
شرح: ذكر في هذا الفصل شروط التحليل:
الأول: أن تنكح زوجًا (غيره) نكاحًا جائزًا، فقوله: «زوجًا» احترازًا من غير الزوج، فإنها إن وطئت بالملك لم تحل لمطلقها ثلاثًا. قوله: «نكاحًا جائزًا» احترازًا من العقد الفاسد.
الثاني: أن يطأها وطئًا مباحًا في غير حيض، ولا إحرام، ولا صوم. ومذهب جمهور العلماء أنها لا تحل بنفس العقد، وروى سعيد بن المسيب
٢ / ٨٠٧