قال القاضي - رحمه الله - «وإذا أعتق المكاتب تبعه ماله وولده الذين حدثوا من أمته بعد كتابته» إلى آخر الباب.
شرح: أما مال المكاتب فالأمر فيه ظاهر لأنه إنما كاتب على ذلك، إذ منه ومن غيره يرجو الأداء ويدخل أولاده الذين حدثوا في الكتابة (بعد العقد)، ويدخل من قبلهم بالشرط.
قوله: «وإذا مات المكاتب عن ولد معه في كتابته إما بشرط أو بمقتضى العقد لم تنفسخ الكتابة بموته» وهذا مذهب مالك، وقال الشافعي: تنفسخ، والدليل لنا: أن عقد الكتابة قد تضمن إلزام السيد نفسه عتق المكاتب وولده الداخلون معه في العقد على شرط أداء المال، فليس للسيد سبيل إلى فسخ العقد كما لم يكن ذلك في حق العبد نفسه.
قوله: «وتؤدي الكتابة حالة» وهذا لأنها من جملة الديون المؤجلة تحل بموت المديان.
٢ / ١٣٤٣