فخالف الشافعية هنا في مسألتين:
الأولى: العمل إذا شك المصلي، فعندهم (وكذلك الجمهور) الواجبُ هو الرجوعُ إلى اليقين، ولا يجزؤه التحَرِّي.
الثانية: موضع سجود السهو، فعند الشافعية سجود السهو كله قبل السلام.
والمصنف يوافق الإمام أحمد في كلتا المسألتين المذكورتين (٢).
وقال أيضًا: "باب إيجاب سجدتي السهو على الساهي في صلاته، وعلى من زاد فيها أو نقص" (٣).
فالقول بوجوب سجود السهو هو مذهب الحنفية، وليس بواجب عند الشافعية (٤).
(١) انظر: تبويب حديث (١٩٦١).
(٢) انظر: الأم (١/ ١٥٤ - ١٥٥)، باب سجود السهو، الاستذكار (٤/ ٣٦٣ - ٣٦٤)، مختصر خلافيات البيهقي (٢/ ١٨٧).
(٣) انظر: تبويب حديث (١٩٨٤).
(٤) انظر: مختصر الخلافيات (٢/ ١٩٥).
(٢) انظر: الأم (١/ ١٥٤ - ١٥٥)، باب سجود السهو، الاستذكار (٤/ ٣٦٣ - ٣٦٤)، مختصر خلافيات البيهقي (٢/ ١٨٧).
(٣) انظر: تبويب حديث (١٩٨٤).
(٤) انظر: مختصر الخلافيات (٢/ ١٩٥).
مقدمة / ٥٠