⦗٤٦٢⦘ "الشفعة في كل شرك، ربعه، أو حائط، ولا يصلح له أن يبيعه حتى يعرض على صاحبه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع فشريكه أحق به حتى يؤذنه" (٢).
(١) عبد الله بن محمد بن أبي عمر المصيصي.
(٢) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
(٢) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
١٢ / ٤٦١