فهنا ثلاث مقدمات:
الأولى: أن الصلاة مأمور بها أمرًا مطلقًا، وهذه معلومة.
المقدمة الثانية: أن الأمر المطلق يقتضي التكرار، وهذا مختلف فيه، فنفاه طائفة من الفقهاء والأصوليين، وأثبته طائفة، وفَرَّقت طائفة بين الأمر المُطْلق، والمعلَّق على شرط أو وقْتٍ، فأثبتت التِّكْرار في المعلَّق دون المطلق، والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد والشافعي، وغيرهما (٣). ورجَّحت هذه الطائفة التكرار بأنَّ عامَّة أوامر الشَّرع على التِّكرار، كقوله تعالى: ﴿آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [النساء: ١٣٦]، ﴿ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾
(١) في (ب، ش) (وقتٍ وقت).
(٢) من (ت) قوله (به) وسقط من بقية النسخ، ووقع في (ح) (بتكرار ذكر …).
(٣) انظر الكلام في ذلك: أصول السرخسي (١/ ٢١ - ٢٥)، والإبهاج شرح المنهاج للسبكي وولده (٢/ ٥٤ - ٥٦)، وإحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي ص ٨٩ - ٩٦، والفصول في الأصول للجصاص (٢/ ١٣٣ - ١٤٤)، وإرشاد الفحول للشوكاني ص ١٨٧، وقواطع الأدلة للسمعاني (١/ ٦٥ - ٧٥) وغيرها.
(٢) من (ت) قوله (به) وسقط من بقية النسخ، ووقع في (ح) (بتكرار ذكر …).
(٣) انظر الكلام في ذلك: أصول السرخسي (١/ ٢١ - ٢٥)، والإبهاج شرح المنهاج للسبكي وولده (٢/ ٥٤ - ٥٦)، وإحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي ص ٨٩ - ٩٦، والفصول في الأصول للجصاص (٢/ ١٣٣ - ١٤٤)، وإرشاد الفحول للشوكاني ص ١٨٧، وقواطع الأدلة للسمعاني (١/ ٦٥ - ٧٥) وغيرها.
١ / ٤٥٨